چاپ

به گزارش تمدن لر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان لرستان؛ مظفر جمالی‌نژاد در نشست ذیحسابان شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان با تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه ، از زحمات کارکنان حوزه مالی دستگاه‌های شهرداری ها، فرمانداری ها و دهیاری‌ها استان قدردانی کرد و با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و هدایت‌گرانه دیوان محاسبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: پیچیدگی‌های حوزه مالی و مسئولیت سنگین مدیران این بخش، مدیریت و پاسخگویی دقیق و شفافیت مالی را ضروری تر کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ذیحسابان و مسئولان مالی افزود: کار شما سخت، پرمشغله و در عین حال بسیار حساس است چرا که هم با مسائل فنی و تخصصی درگیر هستید و هم ارتباط مستقیمی با مردم و اعتماد عمومی دارید.

جمالی‌نژاد با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات مبنی بر پیشگیری به جای برخورد صرف عنوان کرد: هدف ما نه مچ‌گیری بلکه همراهی، هدایت و اطلاع‌رسانی به موقع است تا بتوانیم از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور به صورت‌ موثر و به موقع صیانت کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی بودجه و بعضاً ناکارآمدی در جذب به موقع منابع تصریح کرد: وقتی منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب می‌کنند و جذب نمی‌شوند عملا فرصت خدمت‌رسانی از بین می‌رود و در نتیجه اعتماد جامعه هدف و کارآمدی نظام اجرایی آسیب می‌بیند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با انتقاد از تاخیر در اجرای پروژه‌ها و عقد قراردادها در ماه‌های پایانی سال آن را مغایر با قانون و اصل بهره‌وری دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اهتمام بیشتر در مصرف منابع مالی شد.

به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع ارزش افزوده، بودجه عمومی و سایر منابع در زمان مقرر جذب نمی‌شود و این مساله موجب افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و نیز کاهش اثربخشی خدمات می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش تحلیل منابع و مصارف استان در مقطع سه ماهه اول سال 1404 قریب 2 هزار میلیارد تومان مانده مصرف نشده و انتقالی از سال قبل در حساب تملک دارایی‌های سرمایه ای و حدود 14 هزار تن موجودی قیر از سنوات ماضی وجود دارد که می بایست حداکثر تا پایان شهریور ماه جذب و مصرف گردد و دیوان محاسبات این روند را به صورت مستمر رصد و پیگیری می نماید .

جمالی نژاد همچنین از پیگیری‌های دیوان محاسبات در زمینه بهبود وضعیت عوارض آلایندگی، وصول ارزش افزوده و مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری دستگاههای اجرایی خبر داد و بر لزوم رعایت دقیق مقررات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی در سامانه‌ها و گزارشات مالی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی کامل و به موقع ، کلید ارتقای اعتماد عمومی است افزود: اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی و انسجام ملی حاصل شده از اقتدار و پیشرفت حوزه دفاعی کشور حفظ شود باید در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی نیز عملکرد مؤثر و بدون خطا داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به اثر و اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای آشنایی با قوانین و الزامات نظارتی، از ذیحسابان و مدیران مالی خواست با بهره‌گیری از این فرصت‌ها نقش خود را در شفاف‌سازی و ارتقای انضباط مالی کشور و استان بیش از پیش ایفا نمایند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همچنین در این جلسه آسیب ها و نواقصات مترتب بر نحوه مصرف قیر رایگان، عوارض ارزش افزوده ، صورت های مالی و نظام گزارشگری شهرداری ها و دهیاریها را بر شمرد و بر رفع آنها و تقویت امر پاسخگویی تاکید نمود .

گفتنی است در راستای تقویت رویکرد پیشگیرانه و هدایت گرایانه ،دیوان محاسبات استان برنامه آموزش مستمر کارکنان حوزه ها و واحدهای بخش اداری و مالی دستگاههای اجرایی استان را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است .