به گزارش تمدن لر، در حالی‌که در دفترهای رسمی این معاونت‌ها از «نظارت دقیق بر تعرفه‌ها»، «ارتقای کیفیت خدمات»، و «تضمین رضایت بیماران» سخن گفته می‌شود، در بسیاری از بیمارستان‌ها و مطب‌ها، صدای دیگری شنیده می‌شود: صدای زیرمیزی‌ها.
بیمارانی که در صف جراحی یا درمان قرار دارند، از پرداخت‌های غیررسمی می‌گویند؛ پول‌هایی که نه در قبض‌ها دیده می‌شود و نه در پرونده‌ها، اما به‌خوبی در چشمان خسته مردم موج می‌زند. این یعنی یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت درمان – نظارت بر تعرفه و رفتار حرفه‌ای پزشکان – در عمل زمین مانده است.
کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند وقتی معاونت به عنوان متولی حوزه درمان نتواند بر حضور واقعی پزشکان در بیمارستان‌ها، میزان کارانه‌ها، و نحوه دریافت هزینه‌ها نظارت کند، نتیجه چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و فرسایش اخلاق حرفه‌ای نخواهد بود.
از طرفی، برنامه‌هایی مانند «اعتباربخشی بیمارستان‌ها» و «راهنماهای بالینی» که قرار بود کیفیت خدمات را بالا ببرد، در سایه کمبود نیرو، ضعف نظارت میدانی، و نبود برخورد قاطع با متخلفان، بیشتر به شعار تبدیل شده‌اند تا واقعیت.
حال این پرسش جدی مطرح است:
اگر معاونت درمان قرار است ناظر سلامت جامعه باشد، چه کسی بر عملکرد خود این معاونت نظارت می‌کند؟
تا زمانی که سازوکارهای نظارتی از حالت بخشنامه‌ای به اقدام میدانی نرسد، زیرمیزی‌ها نه‌تنها قطع نخواهند شد، بلکه به «عرف پنهان درمان» بدل می‌شوند؛ عرفی که بیش از همه، اعتماد مردم به پزشک و نظام سلامت را نشانه می‌گیرد.
عدم برخورد قاطع با پزشکان متخلف این باور را برای پزشکان بوجود آورده که دریافت اضافه وجه حق مسلم آنهاست و بعضا با تهدید مسئولین حوزه درمان به ترک استان و ... مسئولین را مجاب به انجام این تخلف قانونی و حرام شرعی میکنند.
سوال دیگر اینجاست که آیا معاونت درمان نمیتواند از ابزارهای همانند؛
- قطع یا تعلیق کارانه و پرداخت‌های حرفه‌ای
- لغو مجوز مطب یا تمدید نکردن پروانه فعالیت
-ارجاع پرونده به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا نظام پزشکی
-محدودیت در اشتغال در سایر استان‌ها
و خیلی موارد دیگر این تهدید و فشار پزشکان متخصص را به فرصت تبدیل کند؟