چاپ

به گزارش تمدن لر، فرزاد محمدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، با تشریح دستاوردها و برنامه‌های این شرکت، بر ضرورت تشکیل شورای هماهنگی برای اجرای قانون ایجاد شهرک‌های صنوف در حریم شهرها تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان، گفت: لرستان دارای سه منطقه ویژه اقتصادی است که مسئولیت دو مورد از آنها بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از افتتاح دومین شهرک صنعتی غیردولتی در دولت چهاردهم خبر داد و افزود: مراحل نهایی این شهرک در حال تکمیل است و در آینده نزدیک شاهد ایجاد دومین شهرک صنعتی غیردولتی در استان خواهیم بود که رویدادی میمون و مبارک است.

محمدی با بیان ویژگی منحصربه‌فرد این پروژه، تصریح کرد: این شهرک، اولین شهرک صنعتی دولتی در کشور خواهد بود که با سرمایه‌گذاری خارجی راه‌اندازی می‌شود.

وی به پیشرفت‌های منطقه ویژه اقتصادی ازنا اشاره و خاطرنشان کرد: در این منطقه اتفاقات خوبی رقم خورده است. پس از سالیان طولانی، صاحب طرح جامع، پروانه بهره‌برداری و اخیراً نیز افزایش اسکوپ و محدوده برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی شده‌ایم که می‌تواند نقش آفرینی بسیار خوبی در توسعه تجارت استان داشته باشد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به بازدید اخیر نمایندگان گمرک کشور از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، اظهار کرد: خوشبختانه علی‌رغم تنگناهای مالی و اعتباری، کلیه الزامات زیرساختی مورد نیاز گمرک در این منطقه با کیفیت مطلوب و مورد رضایت کامل مسئولان گمرکی اجرا شده است.

محمدی به موضوع «ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حریم شهرها» بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهر و روستا در حوزه‌های آی‌تی، صنایع خلاق، صنایع دستی، صنفی، تولیدی، خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام کند.

وی با اشاره به مزایای این قانون، افزود:این فرصت جدید، امکان خوشه‌ بندی، تجمیع واحدهای پراکنده، ایجاد زنجیره ارزش و جلوگیری از مزاحمت‌های شهری را فراهم می‌کند.

پیشرفت 60 درصدی در چهار شهرک صنعتی نمونه

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از اجرای پایلوت این طرح در چهار شهرک صنعتی استان خبر داد و گفت: با الگوبرداری از استان همدان، این طرح در چهار شهرک صنعتی استان شامل علی‌گودرز (با 80 درصد پیشرفت)، درود (با 50 درصد پیشرفت) و ناحیه صنعتی محروم خرم‌آباد (با 60 درصد پیشرفت) در حال اجراست که در مجموع میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها به 60 درصد رسیده است.

محمدی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو را «تعیین محل استقرار این شهرک‌ها در محدوده یا حریم شهرها»، «صدور مجوزهای ساختمانی»، «اخذ عوارض شهری» و «مانع فاصله 30 کیلومتری برای واحدهای خارج از شهر» عنوان کرد.

وی برای رفع این موانع، پیشنهاد تشکیل «شورای هماهنگی» را مطرح و تصریح کرد: این کار یک امر فرابخشی است و نیازمند همکاری شهرداری، نیروی انتظامی، مسکن و شهرسازی و سایر نهادها است. پیشنهاد می‌کنیم با محوریت استانداری، شورای هماهنگی متشکل از این نهادها تشکیل شود تا بتوانیم از ظرفیت بسیار خوب این قانون بهره‌مند شویم.