چاپ

به گزارش تمدن لر، اداره‌کل تأمین اجتماعی استان لرستان در واکنش به بیانیه منتشرشده از سوی مدیریت بیمارستان شفا، با صدور جوابیه‌ای ضمن رد ادعاهای مطرح‌شده، تأکید کرد که تمامی اقدامات این سازمان بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور انجام شده و هیچ‌گونه اقدام سلیقه‌ای در روند رسیدگی به این پرونده صورت نگرفته است.

در این جوابیه آمده است که در شرایط حساس کنونی کشور، حفظ آرامش، انسجام ملی و پرهیز از انتشار مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی شود، ضرورتی انکارناپذیر است و انتظار می‌رود تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اختلافات احتمالی خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند.

تأمین اجتماعی لرستان با رد ادعای وجود برخوردهای شخصی یا اقدامات خارج از قانون، اعلام کرده است موضوع مورد اختلاف صرفاً در چارچوب اجرای تکالیف قانونی این سازمان و بر اساس مفاد قانون تأمین اجتماعی، آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات مربوطه پیگیری شده است.

در بخش دیگری از این جوابیه تأکید شده که طی سال‌های گذشته، با وجود مکاتبات و مراجعات متعدد، به دلیل ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی و همچنین نبود همکاری لازم، امکان رسیدگی نهایی به برخی مطالبات فراهم نشده و در نهایت موضوع مطابق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی تخصصی و حسابرسی قرار گرفته است.

اداره‌کل تأمین اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به اختیارات قانونی این سازمان بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، تصریح کرده است که با وجود امکان اعمال برخی اختیارات قانونی، همواره تلاش شده ضمن صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، از هرگونه اقدامی که موجب اختلال در ارائه خدمات درمانی به مردم شود، جلوگیری شود.

در این جوابیه آمده است که به جای اجرای دقیق قانون و پرداخت حق بیمه واقعی کارکنان، مدیریت بیمارستان شفا اقدام به طرح اتهاماتی علیه مدیران تأمین اجتماعی کرده و انتشار این مطالب را خارج از مسیرهای قانونی دانسته است.

تأمین اجتماعی لرستان همچنین تأکید کرده است که اختلافات میان کارفرمایان و این سازمان باید از طریق هیأت‌های تشخیص مطالبات و مراجع قانونی پیگیری شود و انتشار اتهاماتی بدون رأی قطعی مراجع صالح، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب تلقی شود.

این سازمان ضمن رد عناوین و اتهامات مطرح‌شده علیه مدیران و کارکنان خود، اعلام کرده است حق پیگیری قضایی، مطالبه خسارات مادی و معنوی و تعقیب قانونی عوامل انتشار مطالب خلاف واقع را برای خود محفوظ می‌داند.

در پایان این جوابیه نیز با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و بین‌نسلی است، آمده است که صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، کارگران، بازنشستگان و منابع این سازمان یک تکلیف قانونی است و اداره‌کل تأمین اجتماعی استان لرستان در اجرای قانون، هیچ‌گونه اغماض یا عدولی نخواهد داشت.