به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، امروز پنجشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه به همراه یکی از دوستان، برای مشاهدات میدانی به منطقه توریستی و زیبای کهمان شهرستان سلسله رفتیم تا از نزدیک و به صورت مشاهده‌ای و میدانی، محیط پساحادثه‌ی اخیر کهمان را ببینیم.
در حادثه‌ای اخیر، تلاش دادستان، پلیس و منابع طبیعی برای رفع تصرف اراضی، منجر به برخی درگیری‌ها شد که البته برخی فیلم‌هایش نیز به‌ویژه در رسانه‌های خارج از کشور، پوشش خبری یافت.
برمعیار مشاهدات میدانی، نکاتی را عرض می‌کنم:
1ـ صیانت حریم رودخانه‌ها از جمله کارکردهای سازمان‌هایی همچون شرکت آب منطقه‌ای است؛ طبیعی است ساخت بنا یا سازه‌ی گردشگرپذیر همچون سکوهای بتنی، ساختمان کوچک، سوییت و امثالهم آن هم دقیقاً در حریم رودخانه یا در بستر رودخانه، باتوجه به تجربه‌ای که از سیل ویرانگر سال 98 داشته‌ایم در آینده نیز ممکن است مشکلات و خساراتی ایجاد کند.
یک سوی درختان، رودخانه است و یک سوی آنها، جاده‌ی روستایی؛ هم حریم رودخانه و هم حریم جاده‌ی روستایی بایستی در عمل، صیانت شود.
در حریم جاده‌ی روستایی نیز نباید بنا یا ساختمان، ساخته شود.
2ـ کاربری زمین‌ها از نظر قانونی، کاملاً شفاف و روشن است؛ زمینی که دارای کاربری کشاورزی یا باغداری است اگر بخواهد به زمین یا باغی تحت عنوان گردشگرپذیر، تغییر کاربری بدهد می‌بایست از طریق نهادهای ذی‌صلاح، مراحل کسب مجوز قانونی و مراحل قانونی تغییر کاربری انجام شود و سپس، به صورت قانونی و دارای مجوز، کاربری گردشگرپذیر پیدا کند (در صورت صدور مجوز).
3ـ در اراضی ملی متعلق به منابع طبیعی هم تکلیف روشن است؛ ساخت بنا و سازه بدون سپری کردن مراحل قانونی و بدون اخذ مجوز (در صورت صدور مجوز)، یک کار اشتباه است و تصرف غیرقانونی اراضی ملی محسوب می‌شود.
4ـ کهمان یک منطقه‌ی منحصر به فرد گردشگرپذیر است؛ می‌بایست یک برنامه‌ی قانونمند جامع با همکاری دولت و مجلس برای رونق گردشگری این منطقه، طراحی و اجرا شود.
وقتی یک برنامه‌ی جامع و قانونمند گردشگری اجرا نشود به تدریج برنامه‌های غیرقانونی افراد، جایگزین برنامه‌های قانونی و مجوزدار، خواهند شد!
5ـ برای رفع مشکلات و معضلات احتمالی درباره‌ی موضوع تصرف اراضی ملی و تصرف حریم رودخانه یا حریم جاده، باید از ظرفیت معتمدان محلی و مشارکت مردم، مبتنی بر ارائه‌ی راهکارها و شنیدن نقطه‌نظرات مختلف، بیشتر از گذشته، استفاده شود.
6ـ احترام به قانون، پلیس و دادستان، یک وظیفه و تکلیف شهروندی است؛ هر کدام از ما شهروندان در هر جایگاه و منصبی که باشیم، حق نداریم با نیروی پلیس، درگیری فیزیکی ایجاد کنیم؛ اگر شکایت، اعتراض یا انتقادی هم درباره‌ی یک تصمیم یا مصوبه هست بایستی از طریق مجاری قانونی، پیگیری شود.
تضعیف نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح کشور، تضعیف امنیت جامعه و کشور است و قابل پذیرش نیست.
7ـ معتقدم وقتی یک سازه‌ی غیرمجاز در حریم رودخانه، جاده یا داخل اراضی ملی (بدون مجوز) ساخته می‌شود با تقویت نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی در همان ابتدای کار باید تخریب شود نه اینکه برخورد قانونی با آن، به مدت چند ماه یا چند سال، به درازا بکشد.
8ـ حین عملیات تخریب ساختمان‌ها و سازه‌های غیرمجاز اگر در منطقه‌ی جنگلی و دارای پوشش جنگلی باشند باید نهایت دقت را به خرج داد، درختان موجود در میدان عملیات، قطع نشوند، آسیب نبینند یا به صورت کارشناسی شده و سالم، جابجا شوند.
همه‌ی ما مردم و مسئولان وظیفه داریم همواره مدافع منابع طبیعی و محیط زیست باشیم. صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از سیاست‌های راهبردی نظام است.
به همین منظور حتماً برای مراقبت از درختان یا انتقال درختان از یک محل به محل دیگر، بایستی قبل از اجرای عملیات میدانی رفع تصرف در هر نقطه‌ای از کشور که باشد با کارشناسان سازمان‌های تخصصی مردم‌نهاد، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان متخصص منابع طبیعی و کشاورزی برای این مهم، مشورت کرد و راهکارهای اجرایی برای عدم قطع برخی درختان حین عملیات رفع تصرف، یا انتقال و جابجایی سالم آنها از محل به محل دیگری را اجرا کرد.
گزارش: شهرام شرفی