مدیرکل استاندارد لرستان اعلام کرد: تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد منتظر حبس و جزای نقدی باشند.

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر، قنبریان گفت: استفاده از کالای استاندارد و با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فرد در جامعه است، بنابراین تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار اعلام کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند.

وی افزود: به استناد ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می شود.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: بنا به ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورت تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، مرتکبان به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

وی با اشاره به این که در قانون مذکور علاوه بر تولید کنندگان برای توزیع گنندگان نیز مجازات هایی منظور شده است، گفت: تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران جرم محسوب می شود و متخلفان با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.

بنا بر این گزارش، در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان، موارد تخلف مشاهده شده با ارایه مستندات، به مراجع قضایی اعلام می شود تا بر اساس قانون، برخورد بازدارنده با متخلفان صورت گیرد.