به گزارش اختصاصی پایگاه خبری تمدن لر ، محمد بهاری روزنامه نگار لرستانی در واکنش به گرانی مسکن در یادداشتی نوشت:
«قیمت اجاره خانه در لرستان؛ فاجعه در شاخص فلاکت» - « قیمت مسکن در خرم آباد ترمز برید»
این تنها چندنمونه از میان ده ها تیتری است که در رابطه با افزایش بها مسکن در خرم آباد زده شده است.
از ابتدای سال 99 و با توجه به شیوع بیماری کرونا( که همچنان در حال گرفتن جان مردم است) انتظار میرفت در فصل نقل و انتقالات بازار مسکن افزایش چشمگیری را شاهد نباشیم. اما حتی بر خلاف سال های پیش، به یکباره سونامی افزایش رهن و کرایه و همچنین قیمت مسکن بر سر مردم آوار شد، آنهم در شرایطی که درآمد سرانه مردم لرستان، نصف سرانه کشور و رده اول فلاکت در کشور نیز نصیب ما شده بود.
افزایش بیش از50 درصدی رهن واجاره بها در بخش مسکن با کدام معیار و اصول؟
در سال 98 بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان لرستان با 35/7درصد بوده است.
رده های اول بیکاری در کشور، تورم بالا ، تحلیل رفتن اشتغال موجود و کم شدن میزان افراد شاغل بدلیل بیماری کرونا، رده اول نرخ فلاکت و..... نیز در اختیار لرستان است.
«بیکاری» و «تورم» به عنوان شاخص اصلی در حوزه اقتصاد مطرح بوده که جمع این دو تصویری کامل از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه پیش چشم قرار می‌دهد و در هر دو شاخص منفی لرستان رده اول را دارد وبه تبع این پارامترها رده اول نرخ فلاکت نیز بر سینه لرستان زده شد.
در چنین شرایطی و با این همه مقام و شاخص منفی که استان در کشور دارد به یکباره درد گرانی مسکن خارج از قانون و قاعده گریبان مردم را می گیرد.
مسئله ای که فارغ از مشکلات اقتصادی که برای قشر زیادی از مردم بدنبال داشته ، آرامش روانی جامعه را هدف گرفته است. امری که توسط این بخش از جامعه به نظام تعمیم داده شده و آنها این مشکل را سوتدبیر مدیران نظام می دانند.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟ دولت و مجموعه نظارتی آن چه اقداماتی را برای حل این بحران به کار بسته اند؟
جناب آقای استاندار محترم و فرماندار خصوصا خرم آباد باید صراحتا بگویند مجموع اقداماتی که برای مهار سونامی افزایش بها مسکن انجام داده اند چه بوده و‌چه تاثیراتی داشته است؟
مجمع نمایندگان خصوصا آقایان دکتر ویسکرمی و دکتر محمودوند نمایندگان مردم شهر خرم آباد مسلما آمار دقیق و جامعی از این معضل داشته و به تبعات آن اشراف دارند، لذا ورود آنان می تواند راهگشا باشد. از سویی دیگر دستگاه قضا و شخص جناب آقای رازانی دادستان مرکز استان شخصی است که همیشه دغدغه مشکلات شهر و مردم و استیفای حقوق آنها را مدنظر داشته و برای احقاق آنها تلاش نموده، که اکنون نیز لازم است به عنوان مدعی العموم به این امر ورود پیدا نمایند. مجموعه رسانه ای استان نیز تاکنون بخوبی به عنوان چشم بینای جامعه به این معضل پرداخته و خبرگزاری ها و کانال های خبری گزارشات خوبی در این مورد داشته اند، این روند باید تاحصول نتیجه نهایی و حل مشکل ادامه پیدا کند.
نگارنده امیدوار است با همگرایی و همدلی کلیه دستگاه های نظارتی و تاثیرگذار معضلی که دامن حوزه مسکن مردم را گرفته حل شود و اقدام عاجلی برای آن صورت پذیرد.
محمد بهاری- روزنامه نگار