بزرگنمایی:

رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: مجموعه دادگستری استان تمامی توان خود را در تامین امنیت صنایع مادر و اشتغال‌زا بکار خواهد بست.

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر،  محمدرزم در حاشیه بازدید از پتروشیمی  شهرستان خرم آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز به همراه دادستان خرم‌آباد و معاونین کل دادگستری لرستان از یکی از صنایع مهم و مادر استان به نام پتروشیمی خرم اباد بازدید به عمل آمد.

وی خاطرنشان کرد: این مجموعه دو محصول مهم پلی‌اتیلن به مقدار 360 هزار تن در سال و گاز بوتن 1 را تولید می‌کند، ضمن اینکه 85 درصد پلی اتیلن که مازاد بر نیاز داخلی است به خارج کشور صادر و مابقی نیز در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت بالای پتروشیمی در زنجیره تولید، این صنعت را یکی از ارکان اصلی صنعت نفت عنوان کرد و افزود: پتروشیمی موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است و نقش اساسی در تولید ناخالص ملی داشته و مانع از خام فروشی مواداولیه و افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود. 

رزم، تنوع تولیدات شرکت پتروشیمی خرم آباد را متنوع خواند و افزود: تنوع محصولات صنایع پتروشیمی به‌گونه‌ای است که می تواند هزاران کارگاه و کارخانه تولیدی را ایجاد کند، کمااینکه فعالیت این چنین واحدهایی علاوه بر کسب درآمد ارزی، موجب قطع وابستگی صنعتی به خارج کشور می‌شود.

وی بیان داشت: در چشم‌انداز افق 1404 پیش‌بینی شده که جمهوری اسلامی ایران باید اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی از نظر ارزش در منطقه باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه شرکت پتروشیمی لرستان در فضایی بالغ بر 130 هکتار ایجاد شده، گفت: در حال حاضر 950 نفر از جوانان در این واحد مشغول به کار هستند.

رزم با تاکید بر حمایت از صنایع اشتغال‌زا، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع مصوب ریاست قوه قضاییه، مجموعه دادگستری استان تمامی توان خود را در تامین امنیت این‌گونه صنایع مادر و اشتغال‌زا بکار خواهد بست.

وی، امنیت را زیربنای رشد و توسعه در هر استان عنوان و تصریح کرد: در همین جهت شعب متعددی از دادیاری، بازپرسی، محاکم کیفری 2 و تجدیدنظر را به حمایت از بخش‌های سرمایه‌گذاری در استان اختصاص دادیم.

رئیس شورای عالی قضایی لرستان ادامه داد: چنانچه فردی موجب اختلال در روند تولید و یا سرقت تجهیزات و به نوعی سبب تعدی و تهدید این‌گونه صنایع شود، با شدت قانونی با مرتکبین این جرائم برخورد خواهد شد، کمااینکه برخوردهایی نیز در گذشته نسبت به پرونده‌های مشابه در استان صورت گرفته است.