بزرگنمایی:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: 49 پرونده در مراجع تشخیص استان رسیدگی شده و منجر به صدور رأی شده است.
به گزارش تمدن لر، علی جهانی با بیان اینکه یکی از مشکلات رایج میان کارگر و کارفرما، دعوایی است که به علت اخراج کارگر توسط کارفرما صورت می‌گیرد، اظهارکرد :در شش ماهه نخست امسال 4578 دادخواست کارگری به مراجع رسیدگی به این دعاوی در سطح استان ارجاع که 4627 مورد در هیئت تشخیص و 1228 رای در هیئت حل اختلاف منجر به صدور رای شده است.

وی افزود : علاوه بر دادخواست‌های واصله در شش ماهه نخست امسال 49 پرونده از سال قبل در مراجع تشخیص رسیدگی شده و منجر به صدور رأی شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه اولویت و تلاش همکاران و مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها در بحث دعاوی کارگری، سازش و حل و فصل سازشی آن‌هاست، افزود : امسال برنامه‌ریزی و تلاش‌های همکاران و اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان، برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های بین کارگران و کارفرمایان انجام شد تا  مسیر صدور آراء، توافقی و بصورت سازشی انجام شود که در این راستا در شش ماهه نخست سالجاری 42 درصد دادخواست‌های رسیدگی شده به سازش ختم شده است.

جهانی به افزایش مراجع رسیدگی و آموزش‌های تخصصی به اعضای این مراجع در سطح استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته علاوه بر افزایش پرونده‌های دعاوی کارگری و کارفرمایی در لرستان  مدت زمان رسیدگی به این دادخواست‌ها نیز به 78 روز طول می‌کشید که در این راستا با افزایش تعداد هیئت‌های تشخیص از 18 به 25 هیئت رسیدگی،  عدم ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به تحقیق و بازرسی ،  عدم تجدید بی‌مورد جلسات رسیدگی و حضور منظم نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو هیئت تشخیص ادرات تابعه  شهرستان‌ها مدت زمان رسیدگی به دادخواست‌ها در سالجاری به 34 روز رسیده است.

وی تعداد هیئت حل اختلاف این اداره کل را 11 هیئت عنوان و بیان کرد: معمولا تعداد محدودی از دادخواست‌ها بعد از صدور رای در هیئت‌های تشخیص نسبت این آراء صادره اعتراض دارند که این اعتراضات در هیئت حل اختلاف رسیدگی خواهند شد و در این مدت تعداد 1228 دادخواست رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان پیشگیری و حل مسائل و مشکلات بین کارگر و کارفرما را قبل از اختلاف مهمترین راه دانست و با اشاره به اینکه گاهی اوقات مسائل اقتصادی یا از بین رفتن صنایع قدیم و ایجاد صنایع جدید، خصوصی‌سازی در کسب و کار و یا استفاده از فناوری‌های جدید یا اختلافات فردی منجر به اخراج کارگران می‌شود که در این راستا دستگاهای اجرایی مرتبط بایستی اقدامات لازم را جهت تعطیلی این واحدهای اقتصادی انجام دهند، افزود: این اداره کل با نظارت و مشاوره‌های مستمر و آموزش‌های لازم تمام تلاش خود را جهت جلوگیری از اختلافات ما بین کارگر و کارفرما در محیط کار و از طریق تفاهم و توافق حل و فصل انجام دهد؛ چرا که بهترین تصمیم توافق خواهد بود که در نهایت موجب جلوگیری از سرگردانی مراجعان، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در حل و فصل اختلافات خواهد شد.

جهانی افزود: ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید است و مراجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مصداق بارز سه جانبه گرایی بوده و در این راستا دولت می بایست نقش سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت قانونی را ایفا کند و فضای کسب و کار با مشارکت و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی استان، کارگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی، از هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.

وی به سامانه‌های ایجاد شده جهت تسهیل شرایط برای جامعه کارگری و کارفرمایی در بحث رسیدگی به این اختلافات اشاره و تصریح کرد: کارگران و کارفرمایان برای استفاده از خدمات غیر حضوری از جمله ثبت شکایت و دادخواست‌ها باید ابتدا به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند و سپس می‌توانند شخصاً با ورود به سامانه جامع روابط کار به نشانی www. prkar.mcls. gov.ir از خدمات آن استفاده کنند.