بزرگنمایی:
پایگاه خبری تمدن لر- حسین سلاح ورزی-درحالیکه رهایی اقتصاد کشور و معیشت ملت از وضعیت موجود تقریبا هیچ چاره‌ای جز جهش صادراتی ندارد؛ چشم‌انداز تغییر وضعیت نابسامان صادرات در کشور نیز با موانع و چالش‌های بسیار جدی مواجه است.
مشکلات پیش‌روی توسعه صادرات در ایران می‌توان در یک نگاه کلی به دو دسته اصلی تقسیم کرد.
الف) مشکلات ناشی از ضعف مزیتهای رقابتی بالفعل در تولید محصول و سرویس
ب) مشکلات ناشی از بالا بودن هزینه مبادله برای تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی و عدم دسترسی به ابزارهای مناسب این حوزه
طبیعتا و بدیهتا اولین و اساسی‌ترین شرط توسعه صادرات برخورداری از توان و ظرفیت تولید محصول و خدمتی است که قابلیت رقابت‌پذیری در فضای تجارت بین‌الملل داشته باشد. فعالان اقتصادی ایرانی اما برای رسیدن به این نقطه با موانع بسیار زیادی مواجه‌اند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
1- بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی
بالا بودن هزینه فرصت نقدینگی در اقتصاد ملی از یکسو مستقیما هزینه‌های مالی تولید کننده ایرانی را در تامین سرمایه در گردش افزایش می دهد و از سوی دیگر با کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری های درازمدت در اکوسیستم تولید و تجارت، ارتقای کیفی محصول بواسطه توسعه زیرساختهای کسب و کار را با چالش مواجه می کند.
2- نبود دسترسی کارآمد به فناوری
امروزه دسترسی کارآمد به بازار فناوری میدانی است که به مدیر و کارآفرین مجال هنرنمایی در زنجیره‌سازی برای خلق ارزش و تولید و عرضه محصول رقابت‌پذیر را می دهد. متاسفانه قطع دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازارهای بین‌المللی حوزه فناوری و خدمات تخصصی مربوطه عملا تولید کنندگان ایرانی را از مسابقه جهانی تولید و تجارت بیرون گذاشته است. باید به این نکته توجه داشت که نظر به حساسیت شدید بهای تمام‌شده و قابلیت اتکای فناوری به مقیاس، برنامه‌های کلون‌کردن فناوری‌های روز که با نام «خودکفایی» در کشور انجام می شود هیچ کمکی در این زمینه به صنعتگران و تولید کنندگان نمی کند و اصولا یکی از موانع کسب وکارهای دانش بنیان توسعه فناوری و دانش فنی در کشور نیز همین عدم دسترسی به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت است.
3- ضعف اثربخشی سیگنال بهره‌وری در اقتصاد ایران
تورم مزمن و نااطمینانی‌هایی شدید، اقتصاد ایران و الگوی تفکر تفکر حاکم بر آن را «کوتاه‌مدت» کرده است. روشهای متنوع توزیع رانت و کیفیت بد محیط کسب و کارسبب شده تا انتخاب طبیعی در اکوسیستم تولید و تجارت کشور بر علیه ژن سرمایه‌گذاری و نوآوری برای ارتقای بهره‌وری مجموع عوامل تولید عمل کند. اقتصاد سیاسی بیمار و ضعف حاکمیت در تضمین اجرای قراردادهای مدنی و تجاری مقیاس‌پذیری را دشوار ساخته است. همه این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر سبب شده تا نقش سیگنال بهره‌وری در سازماندهی منابع و فعالیتهای اقتصاد ایران بسیار ناچیز باشد و به این ترتیب کسب و کارهای فعال در این اقتصاد در میانمدت و درازمدت شانسی برای مواجهه با رقبای خارجی در بازارهای بین المللی نداشته باشند.
«کشش چو نبود از آن سو، چه سود کوشیدن؟!»
فرض کنیم تولید‌کننده ایرانی از هفت‌خوان موانع تولید رقابت‌پذیر در داخل کشور گذشته است و موفق به ساخت کالایی شده که در بازارهای جهانی می تواند نظر مشتریان را به خود جلب نماید. در این مرحله هنوز عرضه رقابت‌پذیر منوط به کاهش هزینه مبادله در تجارت فرامرزی است. فعال اقتصادی ایرانی تحت تاثیر عواملی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ناچار به پرداخت هزینه‌های هنگفت و مواجهه با موانع بلندی در بازارهای فرامزی است که فعالان سایر کشورها عملا از آن معاف هستند. هزینه کار با دلالان غیرمعتبر (همان چیزی که به دور زدن تحریمها معروف شده)، محرومیت از دسترسی به نظام مالی و اعتباری بین المللی، محرومیت از دسترسی به خدمات لجستیک و فروش بین المللی و البته ریسک گریزی شرکتهای معتبر در مقیاس جهانی که سبب می شود تولید کننده ایرانی شانسی برای بهره‌مندی از مواهب قراردادهای دراز مدت زنجیره ارزش بین المللی تولید و تجارت نداشته باشد در خارج از مرزها، و سیاستهای واپسگرایانه‌ای همچون پیمان سپاری و نامشخص و متزلزل بودن اصول حکمرانی اقتصادی در باب ارز و قیمت آن در داخل کشور، هزینه مبادله و ریسکی به تولید‌کننده ایرانی تحمیل می کند که حتی به فرض تولید کالای رقابت پذیر، عرضه رقابت پذیر آن را ناممکن می سازد.
«چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد»
کوتاه سخن آنکه هر چند جهش صادراتی برای کشوری با ظرفیتها و امکانات ایران در شرایطی که تجارت جهانی از رشدی پایدار و قدرتمند برخوردار است کاملا امکان‌پذیر است؛ اما تحقق این امر نیازمند همت و عزمی راسخ برای بازنگری در اصول اقتصاد سیاسی، سیاست خارجی و حکم