بزرگنمایی:

فاطمه کردعلیوند_ تمدن لر،در سال‌های اخیر بارها شاهد انتشار اخباری درباره بازداشت اعضای شورای‌شهر در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و هر چند وقت یکبار اعلام می‌شود یک عضو یا تعدادی از اعضای شورای‌اسلامی یک شهر به دلیل مسائل اقتصادی یا اخلاقی دستگیر شده‌اند.

شنیدن این‌گونه اخبار درباره تخلفات گسترده اعضای شوراها که طی چند سال اخیر روند رو به رشدی پیدا کرده برای مردم بسیار نگران‌کننده است. ضعف شورا در انجام وظایف محوله و همچنین انتشار اخبار گاه و بیگاه درباره تخلفات، زمینه را برای ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شوراها و متزلزل کردن جایگاه آن میان مردم فراهم خواهد آورد.

عملکردهایی که از شوراهای شهر در بسیاری از نقاط کشور شاهد بودیم، وجود مفسده هایی که هرازگاهی کشف می شود، شائبه هایی که گاها در مورد انتخاب شهردارها وجود دارد، تغییرات پی در پی شهرداران در شهرهای کوچک تر عموما به دلیل اختلاف شخصی با عضو یا اعضای شوراهای شهر، معطل ماندن چند ماهه و حتی گاهی چند ساله یک شهر حتی یک شهر کوچک برای انتخاب شهردار و مذاکرات پشت پرده برای انتخاب شهردار، کارشکنی های گسترده در انجام وظایف شهردار در صورت بروز کوچک ترین اختلاف، پاسخگو نبودن در برابر قانون، ناآشنایی با وظایف شورا، بی توجهی مطلق به نظارت شهروندانی که با رای آنها به شورا رفته اند تنها بخشی از آسیب هایی از که از سال های اخیر در گوشه به کنار کشور به عینه دیده شده است و موجب تضعیف جایگاه این نهاد مردمی شده است.

با تخلف اعضای شورای شهر علاوه بر سلب اعتماد عمومی ، کاهش مشارکت در انتخابات و تحت شعاع قرار گرفتن فعالیت‌های عمرانی و اخلال در اداره شهرداری‌ها را نیز بدنبال دارد.

برخی کارشناسان بزرگ‌ترین عامل ایجاد فساد در شوراهای شهر را ضعف و ناکارآمدی قانون در نظارت بر کار شوراهای شهر می‌دانند. 

طی هفته  گذشته همواره شاهد انتشار اخباری از دستگیری برخی از اعضای شورای شهر خرم آباد در بوده‌ایم.

در روز‌های گذشته دو عضو شورای شهر، شهردار یکی از مناطق و 2 کارمند شهرداری خرم آباد در ارتباط با فساد و رشوه در شهرداری دستگیر شده‌اند.

 علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان اظهار کرد: مدتی است که دستگاه قضایی استان لرستان موضوع فساد و رشوه در شهرداری و شورای شهر خرم‌آباد را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا شاهد دستگیری سومین عضو از اعضای شورای شهر به جرم ارتشا و سوءاستفاده از موقعیت شغلی این فرد و 2 پیمانکار مجموعه شهرداری بودیم.

حسنوند بیان کرد: تلاش دستگاه قضایی در لرستان کمک به مدیران است، اما چنانچه مدیر یا مسئولی مرتکب جرایم و فساد مالی شود و موجبات بدبینی آحاد مردم به حاکمیت را فراهم کند، در راستای اجرای قانون با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان، گفت: دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با هرگونه فساد، با هیچ فرد یا گروهی مماشات نخواهد کرد و با متخلفین برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

باید گفت، مردم با رای خود شورای شهر را تشکیل می‌دهند و انتظار دارند آثار رای خود را در زندگی روزمره‌شان ببینند،

مردم خواستار اشد مجازات بامتخلفان و دزدان در شوراها و شهرداریها و سایر دستگاهها هستند و پیشنهاد می کنند که این رشوه خوران و خائنان به بیت‌المال پس از محکو میت در شهر خود گردانده شوند و مردم به صورت این خائنان تف کنند تا دیگر کسی در شهرداری ها و شوراها جرات اخذ رشوه و مال های حرام نباشند .

 یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز فساد در شهرداری‌ها، اعلان عمومی قراردادهای منعقد شده‌است و نظارت همگانی مردمی و دولتی، وجود قوانین شفاف و همچنین ارائه خدمات غیر‌‌حضوری و الکترونیک به شهروندان می‌تواند از بروز مفسده‌ها جلوگیری کند.

. در حال حاضر، نظارت‌های موجود غالباً با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های قانونی یا نبود شفافیت در اجرا مواجه هستند. برای مقابله با این مشکل، باید نظارت‌های دقیق‌تری به‌ویژه بر جنبه‌های مالی شوراها اعمال شود. همانطور که گفته شد هم دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی باید مسئولیت‌های خود را در این حوزه به‌طور مؤثرتر انجام دهند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نیاز به مجازات‌های کیفری سنگین‌تر و مؤثرتری برای متخلفان وجود دارد. مجازات‌های سختگیرانه علاوه بر بازدارندگی، به عنوان یک پیام قوی به دیگر اعضای شوراها عمل می‌کند که هیچ‌گونه فسادی پذیرفته نخواهد شد و تمامی اقدامات مالی باید طبق قوانین و مقررات شفاف انجام شود.