بزرگنمایی:
مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی شرکت توانیر از آغاز فرآیند اجرایی الزام دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری برای تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی خود از انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: ادارات با همکاری شرکتهای توزیع و برق منطقهای، در مدت یک ماه میتوانند نیروگاه خورشیدی خود را احداث کنند.
به گزارش تمدن لر به نقل از خبرگزاری توانیر، عبدالرضا حسینیمهر، مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی شرکت توانیر در حاشیه نشست ارائه راهکارهای توسعه نیروگاههای خورشیدی در چارچوب ماده 5 قانون خدمات کشوری که با حضور محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو در ساتبا برگزار شد، اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری مکلفند 20 درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تأمین کنند.
وی با تأکید بر پیگیری این موضوع توسط توانیر، ساتبا و شرکتهای توزیع نیروی برق افزود: این اقدام در چارچوب تکلیف مصوب هیئت دولت و تأکید ریاست محترم جمهوری در اردیبهشتماه جاری در حال انجام است، در همین زمینه مکاتبهای از سوی وزیر نیرو با اعضای هیات دولت، روش اجرای این طرح، نحوه محاسبه ظرفیت نیروگاه و مراحل عملیاتی در قالب فلوچارت به دستگاهها اعلام شده است.
حسینیمهر با بیان اینکه احداث نیروگاه خورشیدی در ادارات طی یک ماه قابل انجام است، تصریح کرد: ادارات در استانها میتوانند با مراجعه به شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور از میزان مصرف، ظرفیت مورد نیاز، نحوه تأمین تجهیزات و چگونگی اجرای کار اطلاع یابند.
وی در ادامه گفت: شرکتهای توزیع برق و برق منطقهای به عنوان بازوی اجرایی طرح، همکاری مؤثری با ادارات خواهند داشت. در این روند، متخصصان شرکتهای توزیع از فضای ادارات بازدید کرده و ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی را به آنها اعلام میکنند.
حسینیمهر خاطرنشان کرد: لیست پیمانکاران دارای صلاحیت نیز در اختیار ادارات قرار میگیرد و دستگاهها میتوانند مطابق قوانین داخلی خود با آنها قرارداد بسته و فرآیند اجرا را پیگیری کنند.
وی افزود: مطابق قانون، دستگاههای مشمول باید 20 درصد برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند، اما بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، این میزان بر اساس سطح اشغال قابل نصب تعیین میشود و نظارت شرکتهای توزیع برای تعیین دقیق ظرفیت ضروری است.
وی یادآور شد: ماده 5 قانون خدمات کشوری شامل همه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بانکها و بیمههای دولتی میشود. همچنین طبق ماده 8 مصوبات شورای عالی انرژی، دستگاههای اجرایی موظفند بهصورت پلکانی و سالانه 5 درصد از مصرف برق خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند تا در یک بازه چهارساله به سهم 20 درصدی برسند.