بزرگنمایی:
رییس کل دادگستری لرستان گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و صلح یاران در یکسال گذشته ۷۷۰ مددجو از زندانهای استان آزاد شدند.
به گزارش تمدن لر، حجت الاسلام سعید شهواری روز سه شنبه اظهار کرد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون 21 فقره پرونده قتل منجر به صلح و سازش شده است.
وی بیان کرد: در این مدت 98 هزار 782 فقره پرونده قابل سازش به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده که از این میان 49 هزار 745 پرونده معادل بیش از 50 درصد با صلح و سازش مختومه شده است.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ گفتوگو، مصالحه و مشارکت اجتماعی، نقش بیبدیلی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کردهاند، افزود: شوراهای حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضایی در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات هستند و در سالهای اخیر اقدامات موثری را به انجام رساندهاند که از جمله آنها میتوان به کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به محاکم قضایی، افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدگی اصلاحی به پروندههای خانوادگی و ملکی، راهاندازی دفاتر در مناطق محروم و آموزش مستمر اعضا اشاره کرد.
وی اضافه کرد: میانگین ابلاغ الکترونیک در شوراهای استان 97 درصد ثبت شده که نشاندهنده بهرهگیری مطلوب از ظرفیتهای فناوری در فرآیند رسیدگی است.
رییس کل دادگستری لرستان بیان کرد: بر اساس آمار شوراهای حل اختلاف استان دارای 258 شعبه فعال هستند و مجموع کارکنان این نهاد به 902 نفر میرسد که شامل 645 عضو شورا، 88 نفر کادر ستادی و 169 نفر کادر دفتری میباشند.
حجت الاسلام شهواری افزود: همچنین 46 داور حرفهای شامل 18 داور خانواده و 28 داور عمومی و 71 میانجیگر کیفری دارای پروانه در سطح استان فعالیت دارند و تعداد صلحیاران فعال در ستاد صبر استان نیز هزار و 95 نفر است.
وی با تاکید بر نگاه تحولی و مردمی در شوراهای حل اختلاف گفت: توجه به توسعه زیرساختهای فیزیکی و تجهیز دفاتر شورا، افزایش تعامل با نهادهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بهرهگیری از فناوریهای نوین در ثبت و پیگیری پروندهها، تدوین نظام ارزیابی عملکرد اعضا و تشویق افراد مؤثر، گسترش آموزشهای تخصصی در حوزه میانجیگری، روانشناسی و حقوق از برنامه های مورد انتظار در آینده این شورا است.
حجت الاسلام شهواری شوراهای حل اختلاف را بستری مناسب برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره دانست و افزود: استمرار این حرکت ارزشمند، ضمن کاهش حجم پروندههای قضایی، موجب افزایش احساس آرامش و امنیت در جامعه شده است.