بزرگنمایی:

رییس کل دادگستری لرستان از تشکیل شعب ویژه شورای حل اختلاف بین صنایع تولیدی و بخش اقتصادی لرستان خبر داد.

 به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، محمّد رزم رییس کل دادگستری لرستان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار گردید، بیان داشت: به منظور تسریع در روند سرمایه گذاری شعب ویژه شورای حل اختلاف بین صنایع تولیدی و بخش اقتصادی در جهت حل اختلافات تشکیل شود، در این جلسه اختلاف‌های مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان با دستگاه‌های اجرایی در موضوع‌هایی همچون تسهیلات، جرائم تاخیر تعدیه و سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد این اعتراض‌ها در حضور هیات‌هایی از مدیران اجرایی اعم از مدیران بانک‌ها و مدیر بازرسی کل استان و مدیران اجرایی مطرح و به توافق برسند، در غیر این‌صورت پرونده‌ها در مراکز داوری و شعب حل اختلاف پیگیری خواهد شد.

رزم اظهار داشت: اگر اختلافی در اتاق بازرگانی به عنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود و طرفین بنا بر طرح دعوی در محاکم حقوقی را نداشته باشند، آن‌گاه اتاق بازرگانی یک هیات از کارشناسان رسمی امور بانکی را به عنوان داور انتخاب کرده تا مشکل طرفین رفع شود.

وی با بیان اینکه با این کار هزینه‌های دادخواست و طرح دعوای حقوقی کاهش خواهد یافت، افزود: امید می‌رود با تصمیم‌های ستاد اقتصاد مقاومتی شاهد کاهش مشکلات بین واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی شویم.

رئیس کل دادگستری لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه حضور ما و تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای دستور العمل حمایت قضائی و حقوقی از سرمایه گذاری است، اظهار داشت: امروز در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، تصمیمات ماهم باید تصمیمات متناسب با این شرایط باشد.

محمّد رزم یادآور شد: آنچه که جنگ را خنثی می‌کند همین جهاد است و تصمیمات هم باید جهادی باشد. بخش نامه‌ها و قانون‌هایی هم از نهادهای ذی ربط در این راستا ابلاغ شده است که باید اجرایی شود.

وی با بیان اینکه از 10 سال پیش شعارهای اساسی و راهبردی رهبر انقلاب حول محور اقتصاد تبیین شده است که حائز اهمیت است، تصریح کرد: تصمیمات باید معطوف به توسعه کسب و کار در کشور و استان باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه انصافاً حداقل نباید اجازه دهیم همین واحدهای تولیدی نیمه فعال را از دست دهیم و این موضوع حمایت بانک‌ها را می‌خواهد، افزود: تصمیمات ما باید منجر به حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد.

رزم با اشاره به اینکه این بخش نامه‌ای که دوستان اشاره کردند، چیز جدیدی نیست و تاکید و توضیحی بر دو قانون است، گفت: موضوع صراحت دارد، جایی که وثیقه طرح وجود دارد چرا به سراغ وثیقه‌های دیگر برویم، به سراغ حقوق ضامن‌ها برویم. مُر قانون و بخش نامه ابلاغی باید از سوی بانک‌ها رعایت شود.

ایشان در پایان تاکید نمود: به نظر می‌رسد حمایت از تولید و فعالان اقتصادی تنها روی کاغذ مانده است؛ الزام بانک‌ها، دستگاه‌های خدمات رسان، نهادهای بیمه‌ای و مالیاتی به اجرای قوانین و بخش نامه‌های حمایتی از تولید مسئله‌ای است که باید مورد توجه نهادهای سیاست گذار و ناظر بر اجرای قوانین قرار گیرد.