بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، بهزاد مومنی مقدم وکیل پایه یکم دادگستری در یادداشتی نوشت:

محاکمه چند تن از مسئولان سابق قوه قضائیه به جرم ارتشاء و اعلام لیست اموال برخی نمایندگان مجلس و مسولین باعث گردید که لزوم اجرای قانونی تحت عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بیشتر احساس شود. قانونی که وفق اصل 142 قانون اساسی در اردیبهشت ماه سال 91 پس از فراز و فرودهای متعدد با اصلاحاتی در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین‌نامه اجرایی این قانون در تیرماه سال 98 با تأخیر فراوان توسط رئیس قوه قضاییه هم‌زمان با تغییرات مدیریت این قوه ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.

بدون شک اجرای چنین قوانینی می‌تواند گام مهمی در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولین و زمینه‌ساز ایجاد شفافیت هرچه بیشتر تلقی و منجر به رضایتمندی مردم شود.

قطعاً در نظامی که مدعی پرچم‌داری خدمت به مردم است، ناگزیر می‌بایست در تمامی امور شفافیت سرلوحه کار قرار گرفته و روشنگری را به عنوان امری بدیهی وظیفه مسئولین قلمداد نماید و در این رویه وزیر، نماینده، دولت وقوه قضاییه و... فرقی ندارند؛ زیرا جملگی خدمت‌گزار ملت بوده و باید پاسخگو باشند.

هرچند مقنن در این قانون قصد داشته گام‌های خوبی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مسئولین بردارد اما با دقت نظر در مفاد قانون مزبور به نظر می‌رسد آن‌گونه که شایسته است حق مطلب در جهت رعایت اصل 142 قانون اساسی رعایت نشده و این قانون بیشتر با نگاه نظارتی صرف فاقد پیامد ملموس، عینی و اثرگذار برای مردم خواهد بود.

این قانون از جهت ضمانت اجرا بسیار ضعیف به نظر می‌رسد به‌عنوان ‌مثال عدم ارائه لیست اموال توسط برخی مسئولین مانعی برای ادامه کار و تصدی در سمت ایشان به وجود نمی‌آورد هرچند وفق قانون برنامه ششم توسعه محرومیت اجتماعی 6 ماه تا 5 ساله‌ای برای عدم اعلام اموال در نظر گرفته شد اما این مجازات قطعاً مانع مناسب تلقی نمی‌شود.

اشکال جدی‌تر قانون فوق محدود کردن مفاد آن به افزایش من غیر حق دارایی مسئولین، همسر و فرزندان تحت تکفل! ایشان است این در حالی است که این امکان وجود دارد که مقامات و مسئولین مراودات مالی خود را با اشخاص ثالث یا فرزندان رشید! در قالب‌هایی مانند برج‌سازی! پول‌شویی! تأسیس شرکت‌ها! اهداء ویلا! خرید و فروش خودروهای گران‌قیمت و لوکس! و... اقدام به مال‌اندوزی نامشروع نمایند و در ظاهر خود را پاک و منزه از هر پلیدی اعلام دارند!

این نقیصه قانون به‌ویژه در خصوص فرزندان (آقازاده‌ها)! که ظاهراً تحت تکفل هم نیستند بیشتر خودنمایی می‌کند.

اخیرا با اظهارات متهمین ویژه اقتصادی پیرامون روابط دوستانه خود با افراد خاص و بحث رسیدگی دقیق در تایید یا عدم تایید اعتبار نامه قانونگذاران! اقشار مختلف مطالبه جدی در لزوم‌حاکمیت قانون و پرهیز از بخشی‌نگری دارند.

قطعاً هرگونه حصارکشی و عدم شفافیت مالی مسئولین در خلال ایام خدمت یا نمایندگی باعث سوءظن مردم می‌شود و فقدان شفافیت سبب میگردد یک‌باره نام مسوول یا فرزندان یا دوستان بی‌نظیرشان را در موضوعات املاک خاص و.. ببینیم!

بدون تردید صرف خود اظهاری مسئول یا نماینده نمی‌تواند باعث کشف جرم و پیگیری آن گردد و اساساً در قانون مرجعی برای کشف و تحقیق همه‌جانبه پیش‌بینی‌نشده است و همین امر باعث شده برخی مفسدین با دروغ پردازی و توییت کذب ضمن مظلوم‌نمایی، خود و فرزاندان عزیزشان را مستحق مساعدت کمیته امداد معرفی نمایند در حالی که آقازاده‌ها چک‌های چندین میلیاردی صادر می‌فرمایند!

روشنگری و شفافیت جزء وظایف مسئولین نسبت به مردم تلقی می‌شود لذا پاسخگویی مالی ایشان در خصوص دخل‌وخرج اموال و بیت‌المال امری بدیهی و وظیفه تلقی می‌گردد.

لذا می‌طلبد با دوری جستن از جنبه‌های شعاری و صوری قضیه، نسبت به تصویب قانونی منسجم، به‌روز، کارآمد، روشن و با ضمانت اجرایی واضح اقدام عاجل  صورت پذیرد. باشد که علاج واقعه به بعد از وقوع موکول نگردد و بیش از این سرمایه اجتماعی و اعتماد باقی مانده ! در معرض امحاء و نابودی بیشتر قرار نگیرد.

بهزاد مومنی مقدم

24 خرداد 99