بزرگنمایی:
به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، سعید بارانی؛ رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان در یادداشتی نوشت:
در دوره هفتم هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و در زمستان سال 96 با بخشنامه های وزیر وقت راه وشهرسازی(جناب آخوندی) موضوعی خاص در ادبیات حقوقی و فنی، آن هم بیشتر در حوزه رو به زوال مهندسی به نام تعارض منافع یا به عبارتی تضاد منافع آشکار شد. موضوعی که کپی برداری ناقصی از ممالک توسعه یافته برای ایرانِ در خاورمیانه پر از تضاد، تناقض و رانت بود. مساله بر روی کاغذ زیبا می نمود اما کار ساده نبود و آنچه را وزیر اسبق بیان می کرد بخشی از مساله بود که فقط گریبان بخش کوچکی از جامعه مهندسی را می گرفت که کمترین تاثیر را در تعارض منافع داشتند.موضوعی کلان که برای پیشگیری از فساد و ناکارآمدی در ساختار یک کشور ضرورت می نمود و پرداختن و دمیدن روح قانون در آن و ایجاد سازوکار مناسب و پاسخ گو برای آن باید از قبلترها آغاز می شد که متاسفانه دیر به آن پرداخته شد، هرچند شروع و مقدمه آن نهایتا لازم و واجب بود. نکته جالبتر در حوزه بزرگ مهندسی این بود که خیلی ها نیّت وزیر اسبق را خوش نمی دانستند و در مجموعه تحت امر ایشان نیز زیاد وقعی به آن نمی نهادند.
در هر صورت اینکه جایگاهها و وظایف رسمی و حتی غیر رسمی در جامعه فعلی ایرانی و در بخش ها و مباحث گوناگون دارای تعارض منافع گسترده ای می باشد تردیدی در آن نیست.اما نوع تعریف مساله،راهکارهای پاسخ به آن، به شعور رساندنش،پذیرش واقعی در نزد متولیان و مسوولان حاکمیتی و دولتی خود قصه پرغصه ایست و اینگونه نبوده و نیست که با ورود به قسمت هایی از یک تشکیلات حرفه ای و مردم نهاد به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع ختم بخیر شده و حل و فصل گردد.
مهندسان و سازمانشان در ایران کوتاهترین دیوار در مباحث عملکردی هستند و با توجه به اینکه آنچنان مستقل از نهادهای حاکمیتی نیستند و از سنبه رانت دولتی بهره نمی برند به حق و ناحق درگوشه رینگ مسوولیت ها گرفتار شده و می شوند. این در حالیست که طبق قوانین مسوولیت ها و وظایف متولیان حاکمیتی و دولتی مانند وزارت کشور در قالب معاونت های عمرانی و به صورت نهاد عمومی در شوراهای شهر و شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی و اداره کل های استانی به عنوان مدعیان و متولیان اصلی حاکم بر مقوله های اساسی و چند لایه مسکن،ساختمان،شهرسازی و مهندسی، باید نقش آفرینی اصلی را در مساله پیچیده تضاد منافع داشته باشند.
متاسفانه این در حالیست که طی سالیان برای فرار از پاسخ گویی در مقوله های فوق، فشار بیشتری را بر صنفی با جمعیت نیم میلیونی به انحا مختلف آورده و برای کنترل بیشتر سازمانشان از موضوع تعارض منافع به صورت ناقص بهره برده که اصل مطلب را نیز به انحراف کشانده اند و این انحراف از موضوع، سبب جفا به مهندسان، عمران و آبادانی کشور شده است.در خبرها آمده بود که به تازگی مدیریت بازرسی، عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی به تخلف های برخی مدیران همکار خود در یک استان بجد ورود کرده است. در این زمینه باید گفت امیدواریم این مهم صرف یک مانور تبلیغاتی نباشد؛ چراکه در سال گذشته و در بحبوحه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بخشنامه های رنگارنگی از وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از سکوت مشکوک و چند ساله وزارت صادر شد که سبب ساز و بهانه ای شد برای استانها و حتی بخش هایی از وزارت جهت حذف ناجوانمردانه شایستگانی برای خدمت به مهندسان و شهروندان ! هرچند در ادامه با پیگیری همان شایستگان که به ناحق کنار زده شده بودند بخشنامه هایی از وزارت راه و شهرسازی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و این مسیر برای احقاق حق داوطلبانی که غیر قانونی کنار نهاده شدند،تا پایان ادامه خواهد داشت، اما باید اذعان نمود که وزارت راه و شهرسازی کاملا در جریان ریز و درشت فعالیت حرفه ای همکاران خود در سطح اداره کل ها از مدیر کل گرفته تا معاونین،مسوولان و کارشناسان زیر مجموعه هایشان بوده است و تاکنون بجد نسبت به منع رطب خود و همکارانشان ورود پیدا نکرده و اگر موضوع ورود بازرسی وزارت موردی نباشد "اگر حکم شود که مست گیرند در شهر اداره کل ها هر آنکه هست گیرند" و این همان پارادوکس تلخ و طنز گونه متولیان ستادی و استانی راه و شهرسازی حداقل در حوزه مهندسی است که خود رطب خورده بودند و هستند و می خواستند برای نیل به اهدافی کوچک و از پیش تعیین شده و بسیار ناقص در یک سازمان مردم نهاد حرفه ای و فقط در ابعاد محدود مدیران و معدود کارکنان سازمان ها، تعارض منافع را به زعم خویش پیاده کنند؛ زهی خیال باطل که اصل تعارض منافع در خود وزارت و ادارات‌کل به عنوان متولی اصلی مسکن، شهرسازی و ساخت و ساز است.حتی اگر موضوع بازتر شود اصل آن در نهادهای عمومی متولی صد ور پروانه ساخت و پایانکار به نام شهرداری ها و دیگر متولیان موازی مانند بنیاد مسکن، دهیاری ها، بخشداری ها، شهرک های صنعتی و...است و اینکه متولیان مدعی هنوز به خود نپرداخته اند،موضوع را فرهنگ سازی نکرده،به درستی تعریف نکرده ، سوزن تعارض و تضاد را به جایگاه خود نزده اند و فقط از اهرم زور حاکمیتی برای کنترل بیشتر بر سازمان های نظام مهندسی ساختمان بهره بردند جای بسی تاسف داشته و دارد.
همین امر خواه ناخواه سبب بی اعتمادی بیشتر به سیستم های حاکمیتی و دولتی، نارضایتی اجتماعی، تبعات ابطال بخشنامه ها و ادعای حیثیت زیان دیدگان احتمالی خواهد شد که در مجموع، اصل موضوع تعارض منافع با این سبک وسیاق سطحی به نسیان می رود که امیدواریم متولیان مدعی وزارت راه و شهرسازی از صدر تا ذیل و چه به عنوان بازرسی و چه دیگر مسوولیت ها هرچه سریعتر به خود و زیر مجموعه هایشان بپردازند که شاید با عملکرد جامع، شفاف صادقانه، بدون سیاسی کاری و پروپاگاندا، گوشه ای از خسارت های مادی و معنوی زیان دیدگان موضوع تعارض منافع که به صورت ناقص، احتمالا سفارشی و در یک مقطع خاص انتخاباتی و بسیار بد اجرا شده بود جبران گردد...