بزرگنمایی:

این  روزها که ویروس کرونا به یکباره سایه شوم خود را بر اقتصاد ایران و جهان افکنده و باعث کاهش شدید رونق تولید و تعطیلی کسب و کارها گردیده همت عمومی در پی ریشه کنی این بیماری و جبران خسارت های اقتصادی آن است، همه اقشار و صنوف نیز بایستی در راستای تخصص خود با این معضل مشترک و عواقب آن مقابله و راهکار ارائه دهند. جامعه وکلا نیز از این امر مستثنی نیست و انشااله توان خود را دراین مسیر نشان خواهد داد. موضوع مود بحث ما غیر ممکن شدن قراردادها در پی تعطیلی ناخواسته کسب وکار و توقف بسیاری ازفعالیت های روزمره اقتصادی می باشد. به طور مثال صاحبان برخی املاک در روزهای اخیر اعلام داشته اند اجاره ماهیانه را از مستاجرین دریافت نمی نمایند که این امر در راستای همدردی با جامعه امر بسیار پسندیده ای به شمار می رود اما بایستی مدنظر داشت که عارض شدن این وضعیت فورس ماژور از دیدگاه حقوقی قابل تامل می باشد و قانون گذار چنین وضعیتی را در واقع پیش بینی نموده است، ماده 219 قانون مدنی در خصوص لازم الاتباع بودن قراردادها بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها مقرر میدارد " عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است..."

بنابراین متعهد بایستی آنچه را بر عهده گرفته و متقبل شده به انجام برساند، متعهد مورد بحث ما می تواند موجر ، مستاجر، مودع، مستودع، وکیل، موکل، بایع، خریدار یا هرشخصی  که به استناد ماده 10 قانون مدنی مبتنی بر آزادی ارادی تعهدی را درمقابل شخص یا اشخاص دیگر عهده دار می گردد، باشد. که درصورت تخلف از انجام تعهد از طریق قانونی امکان الزام او به انجام تعهد قراردادی وجود دارد و با اجتماع شرایط از جمله وجود یک قرارداد، امکان اجرای تعهد ، فرارسیدن زمان اجرای تعهد این الزام و اجبار قانونی محقق خواهد شد.

همانطور که عنوان شد یکی از این عناصر و شرایط امکان اجرای قرارداد است.

" الزام و تکلیف شخصی به امر غیر ممکن محال و ایجاد فشار بر متعهد دراین راه عملی بیهوده و غیرعقلایی است و قراردادی که مورد آن امری غیرممکن باشد باطل خواهد بود..."

هرچند وضعیت حادث شده در کشور ما اجرای برخی قراردادها را غیرممکن ساخته است، که البته غیرممکن شدن اجرای قرارداد بطور دائم مورد بحث ما نیست.

نظر به خودقرنطینگی اکثر شهرها بنا به اجبار درونی افراد و توصیه های بهداشتی که از طرف مسئولین اعلام می گردد فعلا این امر را موقتی می پنداریم و قائل هستیم که ادامه این وضعیت موقتی خواهد بود.

بنابراین خوشبینی سوال این است که عدم امکان موقت اجرای قرارداد از حیث حقوقی چه آثار و عواقبی دارد؟ آیا طرفین قرارداد همانند شرایط عادی موظف به انجام تعهد قراردادی خود هستند؟ به طورمثال آیا مستاجری که مغازه ای را از موجر به اجاره گرفته با مختل شدن وضعیت کسب وکار خود و ایجاد چنین وضعیت بی سابقه و غیرقابل پیش بینی موظف است مال الاجاره سنگین مغازه را همانند شرایط عادی پرداخت نماید؟ یا پیمانکاری که تعهد نموده با به کارگیری امکانات مادی و انسانی خود در مدت زمانی خاص نسبت به تکمیل و اتمام پروژه اقدام نماید و به لحاظ ابتلا کارکنان متخصص خود یا تعطیلی کارگاه به دلیل حاضر نشدن کارگران درمحل ازترس ابتلا بایستی جریمه تاخیر از انجام تعهد را پرداخت نماید؟

عمدتا در قراردادهای پیمانکاری و مدت دار شرایط فورس ماژور را پیش بینی می نمایند، هرچند عدم پیش بینی چنین وضعیتی ازحیث حقوقی موجب استناد به آن نیست و درصورت عدم تصریح نیز با اثبات شرایط غیرعادی متهعد می تواند از جریمه تاخیر در انجام تعهد مصون بماند مخصوصا این که زمان در انجام اینگونه قراردادها قید تعهد نبوده ودر خارج از موعد مقرر نیز می توان آن را به انجام رساند اما در قراردادهایی که زمان قید تعهداست و تاخیر در اجرای قرارداد باعث ازبین رفتن نتایج اساسی قرارداد می شود حادث شدن این وضعیت باعث انفساخ قرارداد خواهد شد و طرفین بلحاظ عدم تقصیر مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت.

دراین زمینه مقررات مواد 227 و 229 قانون مدنی بر موضوع شرایط غیرعادی و فورس ماژور صراحت دارد ماده 227 قانون مدنی دراین خصوص مقرر می دارد "متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود."

البته بایستی خاطرنشان کرد که ضابطه غیرممکن شدن اجرای قرارداد را عرف و عادت مرسوم مشخص می نماید و با مراجعه به عرف می توان تشخیص داد که اجرای قرارداد غیرممکن شده است یا خیر. که در وضعیت فعلی و شیوع این بیماری این امر روشن و مبرهن است.

بحث تفصیلی درمورد وضعیت قراردادی که به طور موقت غیرممکن شده بسیار است و با وجود اینکه برخی حقوقدانان مطابق حکم لزوم قرارداد و آثار وابسته به آنمعتقدند که دراین شرایط حق فسخی بوجود نمی آید اما برخی حقوقدانان و رویه قضایی براین امر متمایل است که با تکیه بر ماده 234 قانون مدنی و شرط راجع به صفت( شرط ضمنی صفت) متعهدله می تواند قرارداد را فسخ نماید. " شرط صفت به طور مطلق به مورد معامله نسبت داده شده است که شامل عمل به مورد معامله نیز می باشد"

قطع از نظر از تصریح مواد قانون مدنی در خصوص مسئله فوق و یا وحدت ملاک برخی مواد قانونی در قرآن و فقه غیرممکن شدن اجرای قرارداد و تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در فقه قاعده نفی عسر و حرج هرگونه تعهد غیرممکن باطل و بلااثر است.

آیه 6 سوره ماﺋده " ما یریدالله لیجعل علیکم فی الدین من حرج" و آیه 286 سوره بقره "لا یکلف الله نفسا الا وسعها"

بر هرگونه تعهد و تکلیف غیرممکن خط بطلان کشیده است.

یادداشت : سعید حیدری / کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری