بزرگنمایی:

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسک‌هایی است که به واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد تحمیل می‌شود.

قول مشهوری هست که دانش فاینانس در واقع ریاضیات مالی بسیار ساده ای است که با روش‌های پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمت گذاری ریسک تلفیق شده است.

از منظر کارآفرین و مدیر و فعال اقتصادی هم سرمایه گذاری و کارآفرینی و به طور کلی فعالیت اقتصادی چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست.

اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی حمایت و از مسیر آن مانع زدایی کنیم باز هم چاره را باید در نحوه ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد.

پاداش تولید حاصل ارزش گذاری بازار بر روی نهاده‌ها و ستانده‌های تولید است و دولت بهترین کاری که در مورد پاداش تولید می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد تا بازار وظیفه ذاتی خود را در ارزش گذاری و توزیع پاداش میان تولید کنندگان به درستی و با کارایی بالا انجام دهد.

میدان حمایت و مانع زدایی از تولید در عرصه اقدامات حاکمیتی اما، حوزه مدیریت ریسک است. در مورد مدیریت ریسک هم البته باید به این نکته توجه داشت که پوشش ریسک‌های غیر مرتبط به دولت از سوی دولت واجد هزینه‌هایی است که دولت برای تأمین آنها ناچار از مداخله در نظم طبیعی بازار و ایجاد اختلال در نظام توزیع پاداش اقتصاد است که در نهایت منجر به اختلال و مانع تراشی در روند تولید می‌شود.

بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسک‌هایی است که به واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد و به ویژه بخش خصوصی تحمیل می‌شود.

دو سرفصل کلیدی در ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، به ویژه قراردادهای سنگین سرمایه گذاری است که مهم‌ترین مصداق آن در اقتصاد امروز ایران واگذاری‌های اموال دولتی به بخش خصوصی محسوب می‌شود.

خوب است دولتمردان این نکته را در نظر داشته باشند که مقررات و قراردادها در روز نخست برای پیش بینی پذیر کردن فضای کسب و کار و به عنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش ریسک ساخته شده‌اند؛ اما تغییرات ناگهانی و تصمیمات خلق الساعه در عرصه وضع مقررات و نقض عهد در قراردادهای دولتی، به ویژه واگذاری‌ها، با هر بهانه و به هر مصلحتی که انجام می‌شوند در واقع نقض غرض اولیه مقررات گذاری و انعقاد قرارداد و موجب افزایش ریسک و کاهش کیفیت فضای کسب و کار هستند.

دولتمردان باید این نکته را همواره به خاطر داشته باشند که برای فعالان اقتصادی پاداش تولید همواره در برابر ریسک و مخاطرات آن سنجیده می‌شود و در این موازنه اساسی‌ترین امکان اصیل و اصولی دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کاهش ریسک و ایجاد امنیت اقتصادی برای بازیگران این صحنه است.

هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی (یا همان پاداش) باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسک‌های ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار نخواهد گرفت و در میدان مدیریت ریسک نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای مدیریت ریسک ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می‌دهند.

لذا دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کافی است بر عهدی که با فعالان اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می‌بندد پایدار بماند. ماجرا به همین سادگی است لطفاً به دنبال راه حل های پرخرج و بی ثمر و نمایشی نباشید که جز تلف کردن عمر ملت و تباه کردن منابع نظام اقتصادی فایده‌ای نخواهد داشت.

حسین سلاح‌ورزی

*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان